المقام الثاني في التراجيح

الترجيح : تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل ؛ لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه. وفيه مقامات (٢٨٣٥):

______________________________________________________

٢٨٣٥. لا يذهب عليك أنّ هنا مقامات خامسا كان للمصنّف رحمه‌الله أن يشير إليه أيضا ، وإن كان أكثر ما سنذكره مستفادا من تضاعيف كلماته ، إلّا أن ذكره في عنوان أدخل في معرفة وجوه التراجيح ومجاريها.

فنقول : إنّ الترجيح لا بدّ أن يكون لأسباب ، ولا بدّ في معرفة مجاريها من معرفة أقسام الأدلّة ، فليعلم أنّ الدّليلين المتعارضين إمّا لبّيان ، كالإجماعين المنقولين والشّهرتين كذلك ونحوهما ، أو لفظيّان كتعارض الخبرين ، أو مختلفان كالملفّق من اللبّي واللفظي.

وجميع أسباب الترجيح أيضا لا يخلو من أقسام أربعة ، لأنّها إمّا أن ترجع إلى جهة الصدور ، وهي الامور التي لها دخل في قوّة السند ، ككون أحدهما عالي السند أو كثير الرواة ، أو كون الرواية مسندة لا مرسلة ومتّصلة لا مقطوعة ، وكذا الامور التي ترجع إلى صفات الراوي ، ككونه أوثق أو أورع أو أفقه أو فطنا أو نحو ذلك.

وإمّا أن ترجع إلى وجه الصدور ، كورود الرواية في مقام التقيّة. وأمّا ورودها لمصالح أخر ـ كما حكي عن صاحب الحدائق ، وربّما يومي إليه بعض عبارات المصنّف رحمه‌الله أيضا ـ فليس في أخبارنا ما يطمئنّ بكونه من هذا الباب إن