فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين إمّا من حيث الرواية ، بأن اشتهر روايته بين الرواة ، بناء على كشفها (٢٩٧٦) عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى (٢٩٧٧) به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.

ومنه كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو في بعضها ، بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به. ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار (٢٩٧٨) المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها. ومنه كلّ أمارة مستقلّة

______________________________________________________

البين ، لمناسبة تقدّمه على الترجيح بحسب السند. ثمّ بيّن الترجيح من حيث الصدور ، ثمّ من حيث وجه الصدور. وبقي الكلام في الترجيح من حيث المضمون من المرجّحات الداخلة ، وكذا في الترجيح بالمرجّحات الخارجة. وتعرّض هنا لبيان الأخيرة ، وجعله مقاما ثالثا ، نظرا إلى كون الكلام فيها مقاما ثالثا بالنسبة إلى ما ذكره قبلها من الترجيح بالصدور وبوجه الصدور ، وإن لم يذكر هذا اللفظ في عنوان الكلام فيهما. وسكت عن الترجيح بالمرجّحات المضمونيّة الداخلة استغناء عنه بما ذكره هنا ، لكون الترجيح بالمرجحات الخارجة مطلقا من حيث المضمون.

ثمّ المراد بالمرجّحات الخارجة امور خارجة من نفس الخبرين ، موجبة لأقربيّة مضمون أحدهما إلى الواقع دون الآخر ، من دون مدخليّة لها في قوّة دليليّة أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، كالشهرة والإجماع المنقول ونحوهما إذا وافقت أحدهما دون الآخر ، بخلاف الترجيح من حيث السند ، فإنّها تحصل بامور تقوّي جهة دليليّة أحدهما كما تقدّم سابقا.

٢٩٧٦. إذ لولاه لكانت الشهرة بحسب الرواية من المرجّحات الداخلة دون الخارجة ، ولذا قيّد الترجيح بالأفقهيّة أيضا بقوله : «بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به».

٢٩٧٧. معطوف على قوله : «إمّا من حيث».

٢٩٧٨. يعني : بناء على الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدّمة. وأمّا على الوجه الرابع منها فمخالفة العامّة من المرجّحات الداخلة كما سيشير إليه.