فإن فات الوطء
بموت أحدهما [أو فرقتهما] فلا كفارة عليه. وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفّر .
وقال أبو
الخطاب : إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد
صرح أحمد بإنكاره ، وكذلك قال القاضي : لا كفارة عليه.
فصل
وفي التلذّذ
بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع ؛ كالقبلة واللمس ، عن الإمام أحمد
روايتان :
[إحداهما] : يحرم ؛ لأن ما حرّم الوطء من القول حرّم دواعيه ،
كالطلاق.
والثانية : لا
يحرم ؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء ، فيقتصر عليه .
فصل
وشذّ داود بن
علي الأصبهاني فقال : العود : هو إعادة اللفظ ثانيا .
قال الزجاج : هذا قول من لا يدري اللغة.
وقال أبو علي : قد يكون العود إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل ،
وسميت
__________________
