فصل

ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة ، سواء كان قوت بلده أو لم يكن. فإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه ؛ لقوله : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) [المائدة : ٨٩].

فإن أخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز.

وقال القاضي : لا يجزئ إخراج غير ما يجزئ في الفطرة.

قال شيخنا (١) : والأول أجود ؛ لموافقته ظاهر النص.

ويجزئ إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مدّ من الحنطة.

وفي الخبز روايتان :

إحداهما : يجزئ ؛ لقوله : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة : ٤].

والثانية : لا يجزئ ؛ لأنه خرج عن صفة الكمال والادخار ، أشبه الهريسة. فإذا قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مدّبر ، أو من نصف صاع شعير (٢).

قال الخرقي : لكل مسكين رطلا خبز ؛ لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا من مدّ فأكثر.

وفي السّويق وجهان ؛ بناء على الروايتين في الخبز.

ولا تجزئ الهريسة وأمثالها ؛ لأن ذلك خرج عن الاقتيات المعتاد ، ولا القيمة ؛ لأنه أحد ما يكفّر به ، فلم تجز القيمة فيه ؛ كالعتق (٣).

__________________

(١) في الكافي (٣ / ١٧٠).

(٢) انظر : الكافي في فقه ابن حنبل (٣ / ٢٧٣).

(٣) انظر : المصدر السابق.