.................................................................................................
______________________________________________________
لذلك بما ورد في رواية أبي عبيدة الحذاء من قوله صلىاللهعليهوآله «يا سمرة ما أراك إلّا مضارا» ، حيث إن الضرر الوارد في قضية سمرة من قبيل العرض ، ودعوى أن الضرر في هذه الموارد يستعمل بمعنى إدخال المكروه والتضييق على الغير ، ولذا ذكرا من معاني الضرر لا يمكن المساعدة عليها ، فإن إدخال المكروه والضيق فيما لا يوجب نقصا لم يدخل في ظاهر الضرر.
وعلى الجملة : الضرر حيث ما يطلق ظاهره النقص في شيء مما تقدم ، وأما لفظ (ضرار) فليس المراد به الجزاء بالضرر لعدم كون ذلك ظاهره ، سواء قيل بأن (ضرار) مصدر للمجرد أو للمزيد من باب المفاعلة ، كما أنه ليس المراد منه في الموثقة بمعنى المفاعلة بالمعنى المعروف ، بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا» ، بل يقال : إن ما هو المعروف من معنى المفاعلة أنه فعل بين الاثنين لا أساس له ، فإن التتبع في موارد استعمالات باب المفاعلة يشهد بخلافه ، وأن هيئة مفاعلة وضعت لإفادة تصدى الفاعل لإيجاد المادة ، قال : عزّ من قائل (يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ)(١) ، حيث أراد سبحانه وتعالى بأن المنافقين يتصدون لخديعة الله والمؤمنين ، ولكن خدعتهم لا تقع إلّا على أنفسهم ، ولذا عبر عن تصديهم بهيئة المفاعلة وعن وقوعها على أنفسهم بهيئة المجرد ، وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، فإن الاستعمال في بعض الموارد كذلك على تقديره لا يثبت الظهور ، فلاحظ مثل : عانقه وكاتبه ولازمه وخادعه وداينه وصالحه ، إلى غير ذلك مما لا يحصى ، والحاصل أنه لم يثبت غير معنى الضرر ، إلّا أن (الضرار) حيث ما يطلق
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٩.