الله (١) في العدّة ـ وإن لم يصرّح باسمه ـ عند محاولة الاستدلال بعمل الطائفة على أخبار الآحاد الذي يكشف عن ذلك : إنّه لمّا كان العمل بالقياس محضورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد عمل به في بعض المسائل على وجه المحاجّة لخصمه ، وإن لم يكن (٢) اعتقاده ردّوا قوله و (٣) أنكروا عليه وتبرّأوا من قوله. إلى آخره (٤).

ومن جملة كتبه على ما ذكره جش : كتاب كشف التمويه والالتباس (٥) على إغمار الشيعة في أمر القياس ، فتأمّل.

وإن صحّ ما رموه به فلا ينبغي التوقّف في عدم وصول حرمة القياس‌

__________________

لأنّه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبار ، وإنّما عوّل على الآحاد. وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم ، وإن لم يتميّز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصّة ، والسماع من الرجال ، والتقليد دون النظر والاعتبار.

وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحقّ ، وأخبار مختلف فيها ، فينبغي للعاقل المتدبّر أن يأخذ بالمجمع عليه ـ كما أمر بذل الإمام الصادق عليه‌السلام ـ ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجّة في أحد الشيئين منه ، ويردّه الى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنّه يسلم بذلك من الخطأ في الدين ، والضلال ، إن شاء الله.

وأجبت عن المسائل الّتي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ، ولقّبها بالمسائل المصريّة وجعل الاخبار فيها أبوابا ، وظنّ أنّها مختلفة في معانيها ، ونسب ذلك إلى قول الأئمّة عليهم‌السلام فيها بالرأي. وأبطلت ما ظنّه في ذلك وتخيّله ، وجمعت بين جميع معانيها ، حتّى لم يحصل فيها اختلاف.

(١) رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) في المصدر : لم يعلم.

(٣) في المصدر : أو.

(٤) عدّة الأصول : ٣٣٩.

(٥) في المصدر : والإلباس.