النكاح ، فتصفّحته ولمحت مضمونه ، فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى ، وقد استوفى منه الفروع والأصول ، وذكر الخلاف في المسائل وتحرّز ذلك (١) ، واستدلّ بطريق الإماميّة وطريق (٢) مخالفيهم ، وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصّلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره ومرتبته (٣) ، وحصل منه شي‌ء (٤) كثير لا يحصل من غيره.

وأقول أنا : وقع إليّ من مصنّفات هذا الشيخ المعظّم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمّدي وهو مختصر هذا الكتاب ، جيّد ، يدلّ على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره ، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (٥) ، انتهى.

قلت : لا يبعد أن يكون رميه بالقياس لما مرّ من استدلاله بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم (٦) ، ويشير إليه قول الشيخ رحمه‌

__________________

(١) في المصدر : وتحدث على ذلك.

(٢) في المصدر : واستدلّ بطرق الإماميّة وطرق.

(٣) وموقعه ( خ ل ).

(٤) نفع ( خ ل ).

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٩١ / ٦٧٣.

(٦) وقد أجاب الشيخ المفيد رحمه‌الله في المسائل السرويّة : ٧١ المسألة الثامنة ، حينما سئل عن المسائل الّتي أثبتها الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه‌الله في كتبه من المسائل الفقهيّة المجرّدة عن الأسانيد ، وأنّه هل يجوز العمل فيها أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ فقال :

فأمّا كتاب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظنّ ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرّذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمّة عليهم‌السلام وبين ما قاله برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجّة ،