بدخول زيد في الدار وقد انهدم الجانب الغربي منه ولا ندري هل كان زيد في ذلك الجانب فقد مات أو في الجانب الشرقي فهو لا يزال حيا فنستصحب بقائه.

وثانيا ـ ان ما ذكر في مثال المحدث بالأصغر عند خروج بلل مشتبه منه أيضا أجنبي عن محل الكلام كيف وهو من استصحاب كلي الحدث من القسم الثاني للكلي إذ يعلم إجمالا قبل الوضوء بأنه محدث اما بالأصغر أو الأكبر بناء على ان البلل لو كان منيا فقد تبدل حدثه إلى الأكبر ، وسوف يأتي ان استصحاب عدم الفرد الأكبر لا يحكم على استصحاب الكلي من القسم الثاني لأنه مثبت ، وانما يحكم في المورد بجريان استصحاب عدم الحدث الأكبر وكفاية الوضوء بنكتة فقهية أخرى حاصلها : ان المستفاد من دليل مطهرية الوضوء ان موضوعه كل من قام إلى الصلاة أي كان محدثا بالأصغر ولم يكن جنبا بنحو التركيب ، وهذا ثابت في المقام بضم الوجدان إلى الأصل لأنه كان محدثا بالأصغر وجدانا ولم يصبح جنبا بالاستصحاب فيتنقح في حقه موضوع مطهرية الوضوء بمقتضى الآية المباركة.

وهكذا يتضح ان الاستصحاب الّذي أبرزه السيد الأستاذ لإثبات أيام الشهور من دون الابتلاء بمشكلة الأصل المثبت غير تام ، فليس أمامنا إلا استصحاب عدم دخول الشهر في يوم الثلاثين والمفروض انه لا يثبت كون اليوم الواحد والثلاثين أول الشهر القادم الا بالملازمة العقلية فيقال ان ذلك من موارد خفاء الواسطة مثلا ، ولكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب حتى مع خفاء الواسطة.

ولكن يبقى في المقام كلامان ينبغي تمحيصهما :

الأول ـ ان يقال بان عنوان أول الشهر مثلا لعله وضع لمعنى مركب من مجموع امرين ؛ ان يهل هلال الشهر الجديد ، وان لا يهل قبل هذا اليوم ، فكونه هل ليلة الواحد والثلاثين محرز وجدانا وكونه لم يهل قبله بالاستصحاب فيثبت عنوان أول الشهر أو العيد أو غير ذلك عن طريق ضم التعبد إلى الوجدان ، الأمر المتبع في تمام الموضوعات التركيبية.

ولتمحيص هذا الكلام ينبغي البحث تارة : عن معقوليته في نفسه ثبوتا ، وأخرى : في مساعدة مرحلة الإثبات والفهم العرفي عليه.

اما البحث الثبوتي فقد أفاد المحقق النائيني ( قده ) بأنه يستحيل وضع لفظ لجزءين