عنها. وقد أوضحنا ـ فيما سبق ـ أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص المتقدم ، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد (١)؟.

٢ ـ ومنهم من قال : إن الآية نزلت في الكفار جميعا ، فنسخت في خصوص المشرك نسب ذلك إلى قتادة ، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة (٢).

ويرده :

أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق ، فإن ذلك موقوف على أن تكون آيات السيف متأخرة في النزول عن هذه الآية ، ولا يمكن القائل بالنسخ إثبات ذلك ، ولا سند له غير التمسك بخبر الواحد ، وقد أوضحنا أن خبر الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا ، ولو فرضنا ثبوت ذلك ، فلا دليل على كون آيات السيف ناسخة لها ، ليصح القول المذكور ، بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات السيف ، وذلك : لاجماع الامة على أن هذه الآية قد شملت المشركين أو أنها مختصة بهم ، وعلى ذلك كانت الآية المباركة قرينة على تقييد آيات السيف لما أشرنا إليه آنفا من أن المطلق لا يصلح أن يكون ناسخا للمقيد ، وإذا أغمضنا عن ذلك كانت هذه الآية الكريمة معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه ، ومورد الاجتماع هو المشرك الاسير بعد الاثخان ، ولا مجال للالتزام بالنسخ فيه.

٣ ـ ومنهم من قال : إن الآية ناسخة الآية السيف نسب ذلك إلى الضحاك وغيره (٣).

ويرده :

__________________

١ ـ قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا أجود التقريرات

٢ ـ تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٢٧.

٣ ـ نفس المصدر.

( البيان ـ ٢٤ )