وبهذا ظهر أنّ هذه الشبهة تمنع من جريان الاستصحاب في تمام الصور لو قيل بها.
ولا نرى حاجة للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركّبة.
كما أنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهمّ من مسائله ، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا ـ كالاستصحاب في الأمور التدريجيّة والأصل السببي والمسبّبي ـ وذلك اكتفاء بما تقدّم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة.
وبذلك نختم الكلام عن الأصول العمليّة.
* * *