على أن الامام
لايحتاج إلى إمام ، وقد أجمعت الامة على أن أبابكر قال على المنبر : ( وليتكم
ولست بخيركم ، فإن استقمت فاتبعوني ، وإن اعوججت فقوموني ) فاعترف
بحاجته إلى رعيته وفقره إليهم في تدبيره ، ولا خلاف بين ذوى العقول أن من احتاج
إلى رعيته فهو إلى الامام أحوج ، وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الامام بطلت إمامته
بالاجماع المنعقد على أن الامام لا يحتاج إلى الامام ، فلم يدر الكتبي بم يعترض ، و
كان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة
فقال : ما أنكرت على من قال لك : إن الامة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض ، والامير لايحتاج إلى أمير
، فيجب على هذا الاصل أن يوجب عصمة الامراء ،
أو يخرج من الاجماع.
فقال له الشيخ : إن سكوت الاول أحسن من
كلامك هذا ، وما كنت أظن
أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل ، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه ، وذلك
أنه لا إجماع في ما ذكرت ، بل الاجماع في ضده ، لان الامة متفقة على أن القاضي
الذي هو دون الامام يحتاج إلى قاض هو الامام ،
وذلك يسقط ماتعلقت به ، اللهم إلا أن تكون أشرت بالامير والقاضي إلى نفس الامام ، فهو كما وصفت غير محتاج
إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه ، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله ، فأين موضوع
إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشئ.
٥ ـ ومن كلام الشيخ أدام الله نعماه أيضا : سأله رجل من المعتزلة
يعرف بأبي عمرو
الشوطي فقال له : أليس
قد اجتمعت الامة
على أن أبابكر وعمر كان ظاهر هما
الاسلام؟ فقال له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنهما كانا على ظاهر الاسلام زمانا ، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانافي سائر أحوالهما على ظاهر الاسلام فليس
__________________
