الشبهة فيه
والارتياب ،
فأما إذا لم يكن الشئ معروفا وكان الالتباس عند أفراده
متوهما لم يستعمل ذلك ، ومن استعمله كان عندهم ملغزا معميا ، ألاترى أن الله
سبحانه
لما قال : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) علم كل سامع للخطاب
أنه أرادهما معا ، مع ما قدمه من كراهة كنزهما المانع من إنفاقهما ، فلما عم
الشيئين
بذكر ينتظمهما في ظاهر المقال
بما يدل على معنى ما أخره من ذكر الانفاق اكتفى
بذكر أحدهما للاختصار ، وكذلك قوله تعالى : « وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا
إليها » وإنما اكتفى بالكناية عن أحدهما في
ذكرهما معا لما قدمه في ذكرهما من
دليل ما تضمنه الدلالة
فقال تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » فأوقع
الرؤية على الشيئين جميعا ، وجعلهما سببا للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر
الله
سبحانه والصلاة ، وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدم من
الذكر ، إذ لو أراد ذلك لخلا الكلام من الفائدة المعقولة ، وكان العلم بذلك يجزي
في
الاشارة إليه ، كذلك قوله سبحانه : « والله ورسوله أحق أن يرضوه
» لما تقدم
ذكر الله تعالى على التفصيل وذكره رسوله صلىاللهعليهوآله
على البيان دل على أن الحق في الرضا لهما جميعا ، وإلا لم يكن ذكرهما جميعا معا يفيد شيئا على الحد الذي قدمناه ، وكذلك قول الشاعر : « وأنت بما عندك راض والامر مختلف » لولم يقدم قبله « نحن
بما عندنا » لم يجز الاقتصار على الثاني ، لانه لو حمل الاول على إسقاط المضمر من
قوله : « راضون » لخلا من الفائدة ، فلما كان سائر ما ذكرناه معلوما عند من عقل
الخطاب جاز الاقتصار فيه على أحد المذكورين للايجاز والاختصار ، وليس كذلك
قوله تعالى : « فأنزل الله
سكينته عليه » لان الكلام يتم
فيها وينتظم في وقوع الكناية
عن النبي صلىاللهعليهوآله خاصة دون
الكائن معه في الغار ، ولا يفتقر إلى رد الهاء عليهما معا مع
كونهما في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللسان ، ولو أرادهما للجميع لحصل
__________________
