وأما ثانيا فبأنه على تقدير تسليم تحقق الإجماع والعلم في تلك الأزمنة فلا يتحقق ذلك إلا في قليل من المسائل فكيف يحصل تحفظهم عن الخطاء بذلك.

وأما ثالثا فبأنه لا يخفى على عاقل أن الظاهر من الآية أن المأمورين بالكون غير من أمروا بالكون معهم وعلى ما ذكره يلزم اتحادهما.

وأما رابعا فبأن المراد بالصادق إما الصادق في الجملة فهو يصدق على جميع المسلمين فإنهم صادقون في كلمة التوحيد لا محالة أو في جميع الأقوال والأول لا يمكن أن يكون مرادا لأنه يلزم أن يكونوا مأمورين باتباع كل من آحاد المسلمين كما هو الظاهر من عموم الجمع المحلى باللام فتعين الثاني وهو لازم العصمة وأما الذي اختاره من إطلاق الصادقين على المجموع من حيث المجموع من جهة أنهم من حيث الاجتماع ليسوا بكاذبين فهذا احتمال لا يجوزه كردي لم يأنس بكلام العرب قط.

وأما خامسا فبأن تمسكه في نفس ما يدعيه الشيعة في معرفة الإمام لا يخفى سخافته إذ كل جاهل وضال ومبتدع في الدين يمكن أن يتمسك بهذا في عدم وجوب اختيار الحق والتزام الشرائع فلليهود أن يقولوا لو كان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا لكنا عالمين بنبوته ولكنا نعلم ضرورة أنا غير عالمين به وكذا سائر فرق الكفر والضلالة وليس ذلك إلا لتعصبهم ومعاندتهم وتقصيرهم في طلب الحق ولو رفعوا أغشية العصبية عن أبصارهم ونظروا في دلائل إمامتهم ومعجزاتهم ومحاسن أخلاقهم وأطوارهم لأبصروا ما هو الحق في كل باب ولم يبق لهم شك ولا ارتياب وكفى بهذه الآية على ما قرر الكلام فيها دليلا على لزوم الإمام في كل عصر وزمان.

١١ ـ ما : الأمالي للشيخ الطوسي بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم في قوله تعالى : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ ) قال الصدق ولايتنا أهل البيت (١).

قب : لابن شهرآشوب عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله (٢)

__________________

(١) أمالي ابن الشيخ : ٢٣٢. والآية في الزمر : ٣٢.

(٢) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٢٨٨.