ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة.

قال له السائل فله إنية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية.

قال له السائل فله كيفية قال لا لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة ولكن

______________________________________________________

ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة ، فلما انتفى النفي ثبت الثبوت.

قوله : فله إنية ومائية : أي وجود منتزع وحقيقة ينتزع منها الوجود؟ فأجاب وقال : نعم لا يثبت الشيء أي لا يكون موجودا إلا بانية ومائية أي مع وجود حقيقة ينتزع الوجود منها ، قال بعض المحققين : وينبغي أن يعلم أن الوجود يطلق على المنتزع المخلوط بالحقيقة العينية عينا ، وعلى مصحح الانتزاع والمنتزع غير الحقيقة في كل موجود والمصحح في الأول تعالى حقيقة العينية وإن دلنا عليه غيره ، والمصحح في غيره تعالى مغاير للحقيقة والمهية ، فالمعنى الأول مشترك بين الموجودات كلها ، والمعنى الثاني في الواجب عين الحقيقة الواجبة ، والمراد هنا المعنى الأول لا شعار السؤال بالمغايرة ، وكذا الجواب ، لقوله لا يثبت الشيء إلا بانية ومائية حيث جعل الكل مشتركا فيه ، والمشترك فيه إنية مغايرة للمائية ، وقال بعضهم : قوله فله إنية ومائية أي إذا ثبت أن هذا المفهوم العام المشترك المتصور في الذهن ، خارج عن وجوده الخاص وذاته ، فأذن له إنية مخصوصة ومائية غير مطلق الوجود هو بها هو ، فقال عليه‌السلام : نعم لا يوجد الشيء إلا بنحو خاص من الوجود والمائية لا بمجرد الأمر الأعم ، واعلم أن للمهية معنيين : أحدهما ما بإزاء الوجود كما يقال وجود الممكن زائد على مهيته والمهية بهذا المعنى مما يعرضه العموم والاشتراك ، فليست له تعالى مهية بهذا المعنى ، وثانيهما ما به الشيء هو هو ، وهذا يصح له ، ثم قال له السائل : فله كيفية وإنما سأل ذلك لما رأى في الشاهد ، كل ما له إنية فله كيفية ، فأجاب بنفي الكيفية عنه تعالى بأنها صفة كمالية متقررة زائدة على ذات ما اتصف بها ، والباري جل شأنه مستغن بذاته عن كمال زائد ووصف الكيفية بالإحاطة لأنها مما يغشى الذات الموصوفة بها كالبياض للجسم ، والنور للأرض ، والعلم للنفس ، والظاهر أنه سأل عن الكيفيات الجسمانية أو عن