ثم تلا «بل فعله
كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون»
ثم قال : والله ما
فعلوه وما كذب .
تكملة
: قال بعض المحققين : اعلم أن الكذب ليس
حراما لعينه ، بل لما
فيه من الضرر على المخاطب ، أو على غيره ، فان أقل درجاته أن يعتقد المخبر
الشئ على خلاف ما هو به ، فيكون جاهلا ، وقد يتعلق به ضرر غيره ، ورب
جهل فيه منفعة ومصلحة. فالكذب تحصيل لذلك الجهل ، فيكون مأذونا فيه وربما
كان واجبا كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق.
فنقول
: الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود
محمود يمكن التوصل
إليه بالصدق والكذب ، جميعا فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل بالكذب دون
الصدق فالكذب فيه مباح ، إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان
المقصود واجبا كما إن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم
مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب ، فالكذب مباح إلا
أنه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكن لانه إذا فتح على نفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى
إلى ما سيتغني عنه ، وإلى ما لم يقتصر فيه على حد الواجب ومقدار الضرورة ، فكان
الكذب حراما في الاصل إلا لضرورة.
والذي يدل على الاستثناء ما روي عن ام
كلثوم قال : ما سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله يرخص في شئ من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول يريد
الاصلاح والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث
زوجها. وقالت أيضا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين
____________________
