الاستئناف تعجبا من عظيم قولهم وافترائهم ويشهد له قوله في يونس (قالوا اتخذ الله ولدا) بالإجماع.

أي ابن عامر ، قرأ فيكون بالنصب حيث أتى إلا « كن فيكون ، الحق من ربك » في آل عمران ، و (فيكون قوله الحق) في الأنعام وإلى ذلك أشار بسوى الحق ، وقوله ، والمختلف فيه ستة مواضع هنا (كن فيكون وقال) وفي آل عمران (كن فيكون ويعلمه) وفي النحل (كن فيكونّ والذين) وفي مريم (كن فيكون وإن الله ربي) ، وفي يس (كن فيكونّ فسبحان) وفي غافر (كن فيكونّ ألم) وافقه الكسائي في موضع النحل ويس كما يأتي في البيت بعده ، وانفرد ابن عامر بنصب الأربعة على جواب الأمر تشبيها للأمر المجازي بالأمر الحقيقي ، إذ الأمر الحقيقي ينتظم منه شرط جزاء ، فإن صح صح فتقول قم أقم مثل إن أكرمتني أكرمتك فلا بد من التغاير ، ولو قدرت في هذه المواضع إن يكن يكن لم يصح ، فاعتمد في هذه المواضع لفظ الأمر وإن لم يكن أمر في الحقيقة ورتب عليه الجواب وإن لم يكن جوابا في الحقيقة ، ومن أنكر هذه القراءات الصحيحة فقد أخطأ الخطأ الفاحش وسلك السبيل القبيحة (١) والباقون بالرفع فيها على تقدير فهو يكون قوله : (كبا) من كبا الزند : إذا لم يخرج ناره ، يشير إلى غموض وجه الاستثناء في هذين الحرفين وإشكال وجه قراءة النصب في غيرهما.

أي ونصب الذي في النحل ، يريد قوله تعالى (أن يقول له كن فيكون والذين هاجروا) مع موضع يس وهو (كن فيكون فسبحان الذي بيده) ووجه نصبهما العطف على يقول قوله : (تسأل الخ) يعني قوله (ولا تسأل عن) قرأه بالتاء وبالجزم نافع ويعقوب على النهى : أي لا تسأل عن الكفار ما لهم لا يؤمنون ، لأن ذلك إلى الله تعالى ، ويحتمل أن يكون المعنى احتقرهم ولا تعدهم ، ويحتمل

__________________

(١) لأنه أنكر إسنادا متواترا وصحيحا نقل من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى صحابته الكرام ومن ثمّ إلى أئمة القراءات رحمهم الله تعالى ومن أنكر شيئا من القراءات فكأنه ينكر بعضا من القرآن الكريم ومن أنكر شيئا منه فهو كافر لا محالة كما هو في صلب العقيدة الإسلامية.