للفرق ، والقصر مذهب ابن سوار وسبط الخياط والحافظ أبي العلا وعامة العراقيين.
كساكن الوقف وفي اللّين يقل |
|
طول وأقوى السّببين يستقل |
أي هذه الثلاثة تجوز لجميع القراء في عين ونحوها كجوازها في الساكن العارض وهو الذي يوجد وقفا نحو « الكتاب ، والحساب ، والرحيم ، والدين ، ويؤمنون ، والمفلحون » مما هو حرف مد ونحو « الخوف ، والليل » مما هو حرف لين إلا أن الآخذين بالطول في هذا النوع وهو اللين قليلون بل الأكثرون على الأخذ فيه بالتوسط والقصر ، وعلم من هذا أن الآخذين بالطول في هذا النوع المدي على خلاف ذلك من الكثرة قوله : (وأقوى السببين) هذا أصل جليل في هذا الباب لم يتعرض له الشاطبي رحمه الله تعالى وتجب معرفته ؛ وهو أنه إذا اجتمع سببان للمد عمل بأقواهما وألغى أضعفهما إجماعا نحو « آمين البيت ، ورأى أيديهم ، وجاءوا أباهم » فلا يجوز في ذلك للأزرق التوسط ولا القصر من أجل وقوع حرف المد بعد الهمز ، بل المد وجها واحدا من أجل وقوع الهمز بعد حرف المد ؛ وكذلك لا يجري لهم الثلاثة في نحو « السماء ، والسوء ، وتفيء » حالة الوقف بالسكون ولا الثلاثة للأزرق في الوقف على نحو « يستهزءون » إلا على مذهب من قصره وصلا ، بل يجوز الطول وقفا لمن مذهبه دون ذلك وصلا والله أعلم قوله : (يستقل) أي يستقل بالعمل ويذهب حكم الضعيف.
والمدّ أولى إن تغيّر السّبب |
|
وبقي الأثر أو فاقصر أحب |
وهذا أصل ذكره الشاطبي في الهمزتين من كلمتين ولم يبين تفصيله وهو هنا أولى ولا بد من تفصيله ، وذلك أن سبب المد إذا تغير بين بين أو غيره لا يخلو من أن يبقى أثر السبب أولا ، فإن بقي أثره فالمد أولى ، وإن لم يبق فالقصر أولى وذلك نحو : (هؤلاء إن كنتم) عند قالون والبزي حيث يجعلان الأولى بين بين ونحوها عند أبي عمرو حيث يحذفها فالقصر له أولى والمد لهما أولى ، وكذلك إذا وقف لحمزة على نحو (يشاء ، وإلى السماء) فإن المد له في وجه التسهيل بالروم أولى ، والقصر أولى في وجه البدل لما ذكرنا والله أعلم ، وقوله : إن تغير السبب : أي سبب المد سواء كان همزا كما مثلنا به أم ساكنا نحو (الم الله) حالة