جعل الحق مع فرقة (١) واحدة من ثلاث وسبعين ، ولا يجوز التقليد (٢) لفرقة دون فرقة اُخرى ، لأن ذلك ترجيح من غير مرجّح ، فوجب على كل عاقل النظر الصحيح في أديان المسلمين واتّباع الحق المبين ، وأن يعرض عن التعصب (٣) لدين الآباء والأُمهات ، لأن ذلك يوجب الوقوع (٤) في الهلكات ، ولقد ذمّ الله تعالى التقليد (٥) في كثير من الآيات (٦).

قال الرجل الكتابي الذي هداه الله الى الإسلام : لما وقفت على هذا الخبر المجمع عليه ، ووقفت على كتاب (٧) الملل والنحل لبعض علماء السنة (٨) ، وقد ذكر فيه فرق المسلمين من السنة والشيعة ، فإذا هي عنده (٩) ثلاثة وسبعين فرقة ـ كما تضمنه الخبر المجمع عليه ـ نظرت (١٠) في أصول فرق المسلمين وفروعهم ، فرأيت الحق في فرقة من فرق الشيعة ، وهم القائلون : بإمامة إثني عشر إماما بالنّص

__________________

(١) في المطبوع من الكتاب : المبعوث بعد النبيين جعل الحق في فرقة .. وفي نسخة ( ألف ) : في فرقة.

(٢) في مطبوع الكتاب : التقييد.

(٣) في نسخة (ر) : وترك التعصّب.

(٤) لا توجد كلمة : الوقوع في المطبوع من الكتاب.

(٥) لا توجد كلمة : التقليد في الطبعة الحجرية ، وجاءت في نسخة (ر) ، ونسخة ( ألف ) : ذلك .. بدلا من : التقليد.

(٦) كما جاء في سورة التوبة (٩) : ٢٣ ، سورة الأعراف (٧) : ١٧٠ ـ ١٧٣ ، سورة هود (١١) : ٦٢ .. وعدة آيات اُخر.

(٧) جاء في نسخة ( ألف ) : كتب ، وما ذكر هنا نسخة بدل هناك.

(٨) الملل والنحل للشهرستاني : ١/٢٩ ، و ١/٢٠٧ ، المناقب للخوارزمي : ٦٣ وغيرهما.

(٩) لا توجد كلمة : عنده في نسخة (ر) و ( ألف ).

(١٠) في نسخة (ر) و ( ألف ) : فنضرت ، ولعله : فنظرت.