١ ـ بالرغم من أن فَدَكَ كانت في حيازة الزهراء عليها‌السلام وهي صاحبة اليد عليها ، فقد استولت السلطة عليها وأخرجت وكيلها وعمّالها منها ظلماً (١).

٢ ـ لقد شهد الله تعالىٰ للزهراء عليها‌السلام بإذهاب الرجس عنها ، والطهارة من الدنس ، وقامت الدلالة علىٰ أنّها كانت صدّيقة ومعصومة من الغلط ، ومأموناً منها فعل القبيح ، ومن كانت هذه صفته لا يحتاج إلىٰ بيّنة فيما يدعيه.

هذا مع أنّ أبا بكر كان يعلم أنّ لسانها يتجافىٰ عن قول الباطل ، فقد شهد لها بالصدق (٢) ، وأنّها لا تقول علىٰ أبيها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا الحقّ (٣) والمسلمون جميعاً يشهدون بذلك ، لكن أبا بكر بقي مصرّاً علىٰ مطالبة الزهراء عليها‌السلام بالشهود حتىٰ بعد أن احتجّ عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام بمحضر المهاجرين والأنصار وأكّد له أنّ الله تعالىٰ شهد لفاطمة عليها‌السلام بالطهارة ، وأن ردّ شهادتها ردّ علىٰ الله (٤) ، ولا يخلو ذلك من العنت والعدول عن جادة الصواب.

٣ ـ لقد ثبت أنّ أبا بكر كان قد أعطىٰ بعض الصحابة بمجرد الدعوىٰ بالدَّين أو العِدَة ، دون أن يطلب منهم البيّنة ، ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الشهادات ، بالإسناد عن جابر بن عبدالله رضي‌الله‌عنه ، قال : لمّا مات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جاء أبا بكر مالٌ من قبل العلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر : من كان له علىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَين ، أو كانت له قبله عِدَةٌ فليأتنا.

_______________________

١) راجع : الكافي / الكليني ١ : ٥٤٣ / ٥. وعلل الشرائع : ١٩١ / ١ ـ باب (١٥١). والاختصاص : ١٨٣.

٢) شرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٦.

٣) شرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٧٤. وتلخيص الشافي ٣ : ١٢٤.

٤) علل الشرائع : ١٩١ / ١ ـ باب (١٥١). وتفسير القمي ٣ : ١٥٦. وكتاب سُليم : ١٠٠. والاحتجاج / الطبرسي : ٩٢.