التخيير والتوقّف في زمان الغيبة بحاله.

إلاّ أن نسقط أخبار التخيير الخاصّ بزمان الحضور بدعوى عدم العمل به ، أو نرجّح أخبار التخيير المطلق على أخبار التوقّف فيما نحن فيه من زمان الغيبة بأنّها موافقة للمشهور ونحو ذلك من المرجّحات ، أو نحمل أخبار التوقّف المطلق على خصوص زمان الحضور ، ولو من جهة استبعاد الأمر بالتوقّف الدائمي الذي هو لازم جريانه في زمان الغيبة ، فإنّ ذلك لا يناسبه التعبير بالتوقّف ، وإنّما يناسبه التعبير بالاحتياط لو أمكن.

قوله : وقد عرفت أنّ النسبة بينهما العموم من وجه (١).

ينبغي أن يكون ذلك من سهو القلم ، لأنّ النسبة هي التباين ، والمعارضة معارضة التباين كما هو واضح.

قوله : والاستدلال على وجوب الأخذ بما يوافق الاحتياط بقوله عليه‌السلام في خبر عوالي اللآلي : « إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك » ضعيف ... الخ (٢).

تشتمل رواية العوالي على قوله « قلت : ربما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. قلت : إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » (٣) وبواسطة هذا الذيل كانت هي الدليل

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦٤.

(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٦٥.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.