مصنفة من القول ، وهو أن تختار أحد أمرين إما أن تقبل قولي في صاحبي وأقبل قولك في صاحبك فهذه واحدة.
قال ضرار : لا أفعل ذلك.
قال له أبو الحسن : ولم لا تفعله؟
قال : لأنني إذا قبلت قولك في صاحبك قلت لي : إنه كان وصي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأفضل من خلفه وخليفته على قومه وسيد المرسلين فلا ينفعني بعد أن قبلت ذلك منك أن صاحبي كان صديقا واختاره المسلمون إماما ، لأن الذي قبلته منك يفسد هذا علي.
قال له أبو الحسن : فاقبل قولي في صاحبك وأقبل قولك في صاحبي.
قال ضرار : وهذا لا يمكن أيضا لأني إذا قبلت قولك في صاحبي قلت لي : كان ضالا مضلا ظالما لال محمد ـ عليهم السلام ـ قعد في غير مجلسه ودفع الأمام عن حقه وكان في عصر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ منافقا فلا ينفعني قبولك قولي فيه إنه كان خيرا صالحا ، وصاحبا أمينا لأنه قد انتقض بقبولي قولك فيه بعد ذلك إنه كان ضالا مضلا.
فقال له أبو الحسن ـ رحمه الله ـ : فإذا كنت لا تقبل قولك في صاحبك ولا قولي فيه ولاقولك في صاحبي ، فما جئتني إلا متحكما ولم تأتني مباحثا مناظرا (١).
__________________
(١) الفصول المختارة ج ١ ص ١٠ ـ ١١ ، بحار الانوار ج ١٠ ص ٣٧١ ح ٣.