فلم يدر الكتبي بم يعترض ، وكان بالحضره من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة.
فقال : ما أنكرت على من قال لك : إن الأمة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض ، والأمير لا يحتاج إلى أمير ، فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الامراء ، أو يخرج من الأجماع.
فقال له الشيخ : إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا ، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل ، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه ، وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت ، بل الأجماع في ضده ، لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الأمام يحتاج إلى قاض هو الأمام ، وذلك يسقط ما تعلقت به ، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الأمام ، فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه ، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله ، فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشيء (١).
__________________
(١) البحار ج ١٠ ص ٤١١ ح ٤ ، الفصول المختارة ج ١ ص ٧ ـ ٨.