عن الخطأ.
فالاية نص صريح في ولاية علي (١) ، وقد أجمعت الشيعة وأكثر المفسرين من السنة أيضا أن الذي أعطى الزكاة حال الركوع هو علي بلا خلال ، فتثبت ولايته ـ عليه السلام ـ أي خلاته بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بهذه الاية.
فأورد علي حجة يدعي بها تدعيم خلافة أبي بكر.
فقال : إن أبا بكر أحق بالاخلافة ، إذ أنه أنفق أموالا كثيرة قدمها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، وزوجه ابنته ، وقام إماما في الجماعة أيام مرض النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم.
فأجبته قائلا : أما إنفاق أمواله ، دعوي تحتاج إلى دليل يثبتها ، ونحن لا نعترف بهذا الانفاق ، ولا نقر به ، ثم نقول : من أين اكتسب هذه الاموال الطائلة ، ومن الذي أمره به ، ولنا أن نسألك : هل الانفاق كان في مكة أم المدينة؟ (٢)
__________________
(١) يقول المقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر ص ٩٦ ـ : إن المراد ب (الذين آمنوا) في الاية هو بعض المؤمنين لوجهين.
الوجه الاول : أنه لولا ذلك ، لكان كل واحد وليا لنفسه ـ وهو باطل ـ
الوجه الثاني : أنه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم ، وهو إيتاء الزكاة حال الركوع ، إذا الجملة هنا حالية.
(فعلي هذا) أن المراد بذلك البعض هو علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ خاصة للنقل الصحيح ، واتفاق أكثر المفسرين على أنه كان يصلي ، فسأله سائل فأعطاه خاتمه راكعا ، وإذا كان ـ عليه السلام ـ أولى بالتصرف فينا ، تعين أن يكون هو الامام لانا لا نعني بالامام إلا ذلك.
(٢) والجدير بالذكر هنا ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ج ١٣ ص ٢٧٢ ، عن شيخه ردا على هذا الادعاء قال :
قال شيخنا أبو جعفر ـ رحمه الله ـ : أخبرونا على أي نوائب الاسلام أنفق هذا المال ، وفي أي