بالمضمون المذكور (١) في مقام الاحتجاج أو الردّ أو التأويل.

ولو كان هذا المضمون عن الصادق عليه‌السلام واردا من طرقنا أو طرق العامّة لتعرّضوا لذكره في ذلك المقام قطعا ، كما هو دأبهم.

فظهر من ذلك ظهورا تامّا واضحا أنّ قوله بذلك نشأ من مجرّد توهّم منه ومحض الاشتباه.

وينادي بذلك أنّه تواتر عن أهل البيت عليهم‌السلام ما دلّ على الانفعال ، كما صرّح به جدّي (٢) ، وأشار إليه صاحب «المعالم» (٣) وسنشير إليه أيضا مع اعتضادها بقرائن كثيرة ، وشواهد واضحة ، وظهور كون ذلك هو الموافق لمذهب الخاصّة ، وأنّ ما دلّ على عدم الانفعال هو الموافق لمذهب العامّة ، كما ستعرف ذلك أيضا.

ومع جميع ذلك لم يشر إلى ما دلّ على الانفعال عن أهل البيت عليهم‌السلام أصلا ، ولا نسب إليهم مطلقا ، ولا تعرّض لجمع وتأويل ، أو طرح بالمرّة ، وذلك خلاف طريقته ، كما لا يخفى على المطّلع.

مع أنّ جميع فقهاء الشيعة المعاصرين له والمقاربين لعهده كانوا يقولون بالانفعال وأنّ ذلك هو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، ولذلك كان هو المتفرّد بهذا القول من بين جميع الفقهاء باتّفاق الفقهاء.

مع أنّ بعض من عاصره ، أو قارب عهده كان يصل إلى خدمة المعصوم عليه‌السلام ، ويأخذ منه الحكم مشافهة ، وربّما كان من الوكلاء والسفراء ، كما لا يخفى ، ولم يكن هو ممّن لاقاه بلا تأمّل ، بل اعتمد على ما توهّم من التواتر عن الصادق عليه‌السلام.

__________________

(١) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٢٥٩.

(٢) روضة المتّقين : ١ / ٣٦.

(٣) معالم الدين في الفقه : ١ / ١٢٧.