الماء» (١) مفرد محلّى باللام لا يفيد العموم ، كما حقّقه المحقّقون وسلّموه (٢).

فيجب ردّ متشابهات أخبارهم إلى محكماتها ، كما ورد منهم عليهم‌السلام (٣) ، سلّمه الكلّ.

ولو سلّم العموم فالخاص مقدّم ، على ما حقّق وسلّم ، وعليه المدار في الفقه ، حتّى مدار المصنّف رحمه‌الله ، وكذا على جميع ما تقدّم.

قوله : (وفي بعضها). إلى آخره.

هذه رواية حريز عمّن أخبره عن الصادق عليه‌السلام (٤) ، وإن قيل : إنّها صحيحة (٥) ، لأنّ الشيخ رواها من دون ذكر قوله : «عمّن أخبره» (٦) لأنّ الكليني رواها ، كما ذكرنا وهو أضبط.

مع أنّ السقط أقرب إلى السهو من الزيادة ، مع أنّ في علم الرجال أنّ حريزا لم يسمع عن الصادق عليه‌السلام إلّا حديثين (٧).

وعلى فرض عدم مرجّحية جميع ما ذكر لم يكن لما ذكره الشيخ مرجّح أصلا ، فلا تثبت عدالة جميع سلسلة الطرق.

فالحديث ليس بصحيح على أيّ حال ، ولذا لم يصفه المصنّف بالصحّة ، مع

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٥ الحديث ٣٣٠.

(٢) معالم الدين في الفقه : ١ / ١٠٠ ، المحصول في علم اصول الفقه : ٢ / ٣٦٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٥.

(٤) الكافي : ٣ / ٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٦ الحديث ٦٢٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٣٦.

(٥) الحدائق الناضرة : ١ / ١٧٩.

(٦) مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا.

(٧) رجال النجاشي : ١٤٤ الرقم ٣٧٥.