أنّه لا يعمل بغير الصحيح ، ولا يترك ذكر الصحّة.

وممّا ذكر ظهر اعتراض آخر على المصنّف.

وأمّا الدلالة ، فقد ظهر لك أنّ «الماء» مفرد محلّى باللام ، فحاله حال الماء المذكور في الحديث السابق ، بل ربّما كان أضعف منه.

وأيضا المتبادر من الجيفة الكبير من الميتة ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ، مع أنّها في اللغة جثة الميّت.

والجثّة في اللغة شخص الإنسان حيّا أو ميّتا ، فالماء الذي يكون فيه ميّت الإنسان وشخصه الذي أنتن وتعفّن ، بحيث هبّت منه الرائحة النتنة ، ومع ذلك ، ربّما غلبت ذلك الماء على ريح تلك الجيفة ، يكون أزيد من الكرّ البتّة. ولو لم يكن أزيد لم يكن أنقص البتّة ، مع أنّ عدم ظهور دخول الأنقص يكفي في مقام عدم التعارض ، مع ما عرفت من أنّ المطلق لا عموم فيه ، وأنّه ربّما ينصرف إلى الكامل.

مع أنّه على تقدير ظهور العموم فظهور ضعيف ، فكيف يعارض الضعيف القوي؟ وإن قطعنا النظر عن كون الخاص أقوى لخصوصه ، مع أنّك عرفت الحال فيه أيضا.

هذا ، مع أنّ في متن الرواية حزازة ظاهرة ، وهو أيضا من المضعّفات في مقام التعارض ، والحزازة : أنّه قال : «كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ» وهذا يقتضي أنّه ما (١) لم يتغيّر ريح الماء لم يضرّ أصلا ، وهذا ممّا لم يقل به أحد من المسلمين.

وقال بعد ذلك : «وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا يتوضّأ» فشرط في عدم التوضّؤ تغيّر الماء وتغيّر الطعم جميعا ، وهذا أيضا لم يقل به أحد ، مع مخالفته للصدر.

__________________

(١) في (ك) زيادة : دام.