واعترض عليه بمنع عموم المفهوم ، لفقد اللفظ الدالّ عليه.

والاعتراض ليس بشي‌ء ، لأنّ مفاد أداة الشرط أنّ المشروط عدم عند عدم الشرط ، كما هو الحال في قوله : الشرط في عدم الانفعال الكرّية ، والكرّية شرط في عدم الانفعال ، أو يشترط فيه الكرّية ، مع أنّ قبول الماء الاستثناء يدلّ عليه.

ثمّ اعترض بأنّه على تقدير العموم فعمومان تعارضا من وجه.

وفيه ، أنّ ما دلّ على الطهارة يعمّ جميع المياه خرج أقلّ الكرّ وبقي الباقي ، إلّا أن يقال : العمومات الدالّة على الطهارة مخصّصة بما دلّ على انفعال القليل المحقون بالمنطوق ، فهو خارج والعام المخصّص حجّة في الباقي وهو منطوق ، فيحصل بينه وبين المفهوم تعارض من وجه ، فيكون التعارض بين أقربية المجاز.

مع أنّه مرّ في حكم ماء الحمّام ما دلّ على عدم انفعال الجاري بالملاقاة مطلقا ، وعدم اشتراط الكرّية فيه (١) وفي صحيحة ابن بزيع (٢) من العلّة المنصوصة ، وهي أنّ له مادّة ، فبملاحظة ما ذكر ، لا يبقى تأمّل في عدم الاشتراط بالكرّية ، وعدم الانفعال مطلقا.

ويعضده ما ورد في الأخبار (٣) من عدم البأس في البول في الماء الجاري ، فإنّ معظم البأس وأشدّه الانفعال ، فنفي جميع أفراده دالّ على عدم الانفعال مطلقا بالبول فيه.

مع أنّ المحقّق نقل الإجماع عليه في «المعتبر» ، وابن زهرة (٤). ويظهر ذلك من

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٩٥ و ٢٩٦ من هذا الكتاب.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ ـ ١٤٤ الحديث ٣٥٢ ـ ٣٥٧.

(٤) المعتبر : ١ / ٤١ ، غنية النزوع : ٤٦.