ونصف في عمقه من الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» (١) ، وهي ضعيفة بأحمد بن محمّد بن يحيى.
لكن الظاهر أنّ قوله : «ابن يحيى» وهم ، لأنّ الرواية عن الكليني ، وليس في «الكافي» هذه الزيادة (٢) ، وكذلك ليس في «الاستبصار» (٣) ، لكن في السند عثمان ابن عيسى ، وهو واقفي ، إلّا أنّه ممّن أجمعت العصابة (٤).
وأمّا أبو بصير ، فليس فيه غبار ، لأنّه مشترك بين الثقات ، وليس واحد منهم واقفيا ، كما حقّقت في الرجال (٥).
فالرواية قويّة بعثمان ، ومتقوّية أيضا بشهرة العمل ، حتّى ابن زهرة ادّعى الإجماع على العمل بمضمونها (٦).
لكن في دلالتها ضعف ، لأنّ الظاهر منها الشكل المستدير ، لأنّه لم يذكر إلّا العمق والسعة ، لأنّ قوله عليهالسلام : «إن كان الماء ثلاثة أشبار ونصف» مطلق ، أي في جميع السعة ، لا أنّه في الطول فقط أو العرض كذلك ، حتّى يصير شكلا مربّعا فيكون البعد أزيد من ثلاثة أشبار ونصف من الزاوية إلى الزاوية بزيادة متفاوتة متكثّرة جدّا ، كما هو في المربّع.
مع أنّه لم يذكر البعد الثالث مع التعرّض لخصوص العمق ، فلا يقال : إنّ الإخلال بذكر الثالث مع إرادة الثلاثة شائع ذائع ، لأنّ الشائع إنّما هو فيما لم يتعرّض
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٦ الحديث ٤١٣ مع اختلاف يسير
(٢) الكافي : ٣ / ٣ الحديث ٥.
(٣) الاستبصار : ١ / ١٠ الحديث ١٤.
(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
(٥) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١ ـ ٣٧٣ و ٣٨٤.
(٦) غنية النزوع : ٤٦.