يشير إلى نجاسة العرق ، وانحصر ذلك في الصحيح ، ومع ذلك لم يقل أحد بنجاسته.

ويؤيّده أيضا عدم إيجاب الغسل من عرقها في الأخبار الاخر الدالّة على حرمة لحمها حتّى تستبرئ بأربعين يوما (١) ، فتأمّل!

ولعلّه لما ذكر ـ مضافا إلى الاصول ـ رجع الشيخ (٢) واقتصر المفيد في «المقنعة» (٣) ، ولعلّه أيضا رجع ، ولذلك أيضا قال بالطهارة سلّار ، وابن إدريس ، وعامة المتأخّرين (٤) ، والاحتياط واضح.

قوله : (والصدوق في عرق الجنب). إلى آخره.

بل قال الصدوق رحمه‌الله في أماليه : من دين الإماميّة ، الإقرار بأنّه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة في الثوب (٥).

وهذا بعينه مضمون «الفقه الرضوي» (٦) ، وموافق لرواية الكفرتوثي (٧) وسنذكرها.

وادّعى الشيخ أيضا في «الخلاف» الإجماع على نجاسته (٨) ، وكذا ابن زهرة ـ بحسب الظاهر ـ لأنّه قال : أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب من الحرام (٩).

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٦٦ الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٨.

(٣) المقنعة : ٧١.

(٤) المراسم : ٥٦ ، السرائر : ١ / ١٨١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، كفاية الأحكام : ١٢ ، المهذّب البارع : ١ / ٢٢٨.

(٥) أمالي الصدوق : ٥١٦.

(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٤.

(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤.

(٨) الخلاف : ١ / ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.

(٩) غنية النزوع : ٤٥.