ومعلوم أنّ القياس فاسد عندنا بالضرورة ، والأخبار أيضا حجّة عليه من جهة الإطلاقات ، بل التصريح في بعضها (١) ، كما لا يخفى على المطّلع.

قوله : (لعدم جواز العبادتين في النجسين).

عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن أو في الثوب النجس إذا لم يكن معفوّا عنه من ضروريّات الدين.

بل عرفت أنّ وجوب غسلها ليس لنفسه ، بل لغيره ، بل الوجوب الشرطي إلّا في الصورة التي أشرنا إليها.

وورد في أخبار كثيرة الأمر بإعادة الصلاة من جهتها (٢) ، وستعرف بعضها.

وأمّا الطواف ، فقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على اشتراط طهارة الثوب والبدن (٣).

وفيه ورد الخبر أيضا (٤) ، كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء الله تعالى.

قوله : (وعن المساجد). إلى آخره.

لقوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (٥) ، وقوله تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) (٦) الآية ، وقوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) (٧) الآية ، فإنّ

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

(٣) الخلاف : ٢ / ٣٢٢ المسألة ١٢٩ ، غنية النزوع : ١٧٢.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢ من أبواب الطواف.

(٥) التوبة (٩) : ٢٨.

(٦) الحجّ (٢٢) : ٢٦.

(٧) الحجّ (٢٢) : ٣٢.