قوله : (المشهور). إلى آخره.

بل الظاهر أنّها إجماعيّة أيضا ، كما قال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف (١) ، والسيّد : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلّا ما يحكى عن شاذّ لا اعتبار بقولهم (٢). وقال ابن زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به (٣). وعن ابن إدريس : إجماع المسلمين على ذلك (٤).

مع أنّ هذا الإجماع احتجّ به جماعة منهم العلّامة في «المختلف» (٥) ، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا ، ولم ينقل خلاف إلّا من الصدوق وابن أبي عقيل (٦).

حجّة المشهور ـ لو لم نقل الإجماع ـ وجوه :

الأوّل : الإجماع المستفيض الذي واحده حجّة فضلا عن المجموع ، فضلا عمّا ذكرنا.

الثاني : قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (٧) الآية ، للوصف بالرجاسة ، والأمر بالاجتناب المطلق بمعونة تفسير أهل البيت عليهم‌السلام الذين هم أدرى بما في البيت.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٦.

(٢) الناصريات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦.

(٣) غنية النزوع : ٤١.

(٤) السرائر : ١ / ١٧٨ و ١٧٩.

(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٠.

(٦) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩.

(٧) المائدة (٥) : ٩٠.