فمن غفل عن هذا يشنع على الفقهاء بأنّهم لم حكموا بأنّ الأركان خمسة؟ وأنّ زيادة الركن أيضا مبطلة ، مع أنّه لم يرد حديث في ذلك؟

والمسكين لا يتفطّن بأنّ عدم ركنيّة جزء موقوف على ثبوته من حديث أو غيره من الأدلّة الشرعيّة ، بأنّه مع كونه جزءا ، لو لم يتحقّق سهوا أو زاد عمّا قرّره الشرع وإن كان سهوا كيف خرج عن الجزئيّة عمّا قرّره الشارع؟ وأيّ دليل على ذلك؟

ومن جملة الغافلين المصنّف ، حيث يقول في آخر هذا المفتاح ـ بعد ما نسب إلى المشهور ـ : أنّ زيادة تكبيرة الإحرام مبطلة كنقيصته عمدا أو سهوا ، وفي مستنده نظر ، وكذا القول في كلّ ركن ، إذ أيّ مستند يكون أقوى وأجلى ممّا ذكرنا؟ بل هو ليس من الظنّيات بل من اليقينيّات بالبديهة ، وليس أمرا خفيّا يخفى على غير غافل بلا شكّ ولا ريبة ، نبّهنا الله عن الغفلة بمحمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويدلّ على كون تركها نسيانا مبطلا للصلاة صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : «يعيد» (١).

وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟!» (٢).

وفي صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : «لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر» (٣). إلى غير ذلك من الصّحاح والمعتبرة.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٣ الحديث ٥٥٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢ الحديث ٧٢١٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٣ الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥١ الحديث ١٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٣ الحديث ٧٢١٩.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٣ الحديث ٥٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦ الحديث ٧٢٣٠.