للغة العرب والنحو هو الذي جوّزه ابن الجنيد ، وأنّ الهيئة المخصوصة مخالفة لها ، بل والموافق لأصل العربيّة الله أكبر من أن يوصف ، أو من كلّ شي‌ء ، أو من أن يتوهّم ، ومع ذلك لم يجوّز ذلك ، فلاحظ ذلك المبحث وأعرضه على هذا المبحث حتّى تجد ما قلنا.

ومع ذلك الأصل لا يعارض أصالة بقاء شغل الذمّة وغيرها ، فكيف يعارض جميع ما مرّ من الأدلّة؟ فإنّ حجيّة الأصل إنّما هي في موضع لم يكن دليل على التكليف.

وأمّا صحيحتي ابن رئاب فغير خفيّ على الفطن كونهما واحدة ، تارة نقل روايته عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، وتارة نقل الرواية عن الصادق عليه‌السلام ، كما هو عادتنا وعادة كلّ فقهائنا والمحدّثين ، كما لا يخفى على من له أدنى اطّلاع.

ونبّه على اتّحادهما في «المنتقى» (١) مع غاية ظهوره ، إذ لو كان سمع الحديث المذكور بعينه مشافهة من المعصوم عليه‌السلام ، لما كان يقتصر على الرواية بالواسطة ، بل كان يقول : سمعته أنا مشافهة أيضا ، كما هو دأب المحدّثين.

وكذلك الحال في الراوي عنه ، وهو الحسن بن محبوب ، إذ في كلّ منهما روى ابن محبوب عن ابن رئاب ، إذ كيف روى الراوي عنه إحدى الروايتين دون الاخرى؟ والراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، والراوي عنه سعد.

والذي فيه السقط وترك ذكر الحلبي رواها الشيخ عن كتاب الحسن بن محبوب ، ولعلّه في مشيخة ذلك الكتاب كان سقط هذا اللفظ. وكيف كان ، لا يخفى على الفطن اتّحادهما.

وعلى فرض عدم الظهور لا ظهور في عدم الاتحاد ، بحيث يحكم بكونهما

__________________

(١) منتقى الجمان : ٢ / ١٩.