وليس في سندها من يتوقّف فيه سوى محمّد بن عبد الحميد ، وما استثناه القميّون من «نوادر الحكمة» (١) ، مع نهاية كثرة رواية صاحبه عنه.

وهذا دليل كمال الوثوق والاعتماد عليه ، والعلّامة يعدّ الحديث المشتمل عليه من الصّحاح ، وعدّ طريق الصدوق إلى منصور بن حازم من الصحاح (٢) ، ومنصور بن حازم هو راوي هذه الرواية.

وخالي العلّامة رحمه‌الله حكم بتوثيقه وتوثيق أبيه (٣) ، والنجاشي وثّق توثيقا احتمل كونه للابن أو لأبيه (٤).

والكشّي ذكره محمّد بن سالم بن عبد الحميد ، وحكم بكونه فطحيّا ، ومن أجلّة العلماء والفقهاء والعدول (٥) ، ولاحظ ما ذكرناه فيه (٦).

مع أنّ هذه الرواية بعينها عن صاحب «نوادر الحكمة» وغير مستثنى ، مع أنّ «الكافي» نقلها ، فهي من القطعيّات عنده.

هذا ، مع انجبارها بجوابر اخر من الإجماع وغيره.

وأمّا الدلالة ، فالنهي حقيقة في الحرمة ، والحمل على الكراهة خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّه لا يمكن لأنّ جزء العبادة راجح جزما ، وإلّا فلا معنى لجزئيّتها والراجح لا يمكن أن يكون مرجوحا جزما ، ومن جوّز الاجتماع فإنّما يجوّزه إذا كان الراجحيّة والمرجوحيّة من جهتين مختلفتين والمقام ليس كذلك ، لأنّ

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤٨ الرقم ٩٣٩ ، الفهرست للشيخ الطوسي : ١٤٥ الرقم ٦١٢.

(٢) خلاصة الرجال للحلّي : ٢٧٧.

(٣) لاحظ! ملاذ الأخيار : ٣ / ٥١١ ، ١٥ / ١٧٨.

(٤) رجال النجاشي : ٣٣٣٩ الرقم ٩٠٦.

(٥) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٥ الرقم ١٠٦٢.

(٦) تعليقات على منهج المقال : ٢٩٦.