حرمة ارتكاب مثله.

ثمّ اعلم! أنّه ورد في بعض الأخبار مدح التحميد مطلقا ، وإن كان في غير الصلاة ، وأنّه دعاء جامع (١) ، لأنّ كل من يصلّي يدعو للحامد.

قوله : (إلّا في الآئيّة). إلى آخره.

مرّ الكلام فيه فيها (٢).

ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يذكر أنّ الراكع خلقة بمرض أو كبر كيف يصنع لركوعه؟ وعند العلّامة والمحقّق في «الشرائع» وجوب انحنائه يسيرا (٣). وعن المحقّق في «المعتبر» استحباب ذلك (٤).

حجّة الأوّل : أنّ القيام واجب من واجبات الصلاة ، والركوع واجب آخر ، فلا بدّ من الإتيان بهما ، ولا يكون ذلك إلّا بالفرق ، كما أنّ من لم يمكنه الركوع يأتي بما أمكنه من الانحناء ، ولو بالإيماء بالرأس إن أمكنه ، وإلّا فبالعينين ، ولأنّ الركوع الواجب هو الانحناء من دون حدّ فيه وجوبا ، فالمنحني أيضا يجب عليه أن ينحني ، للإطلاقات والعمومات.

وكون الحدّ الواجب وصول الكفّ أو أصابعه إلى الركبة معلوم أنّه بالنسبة إلى من أمكنه ، ولأنّ البراءة اليقينيّة تتوقّف عليه قطعا ، لأنّ المنحني المذكور ممتثل قطعا بخلاف غيره ، إذ لا قطعي على امتثاله ، وكذا لا ظني ينتهي إلى القطعي ، وللاستصحاب ، وقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : و «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما

__________________

(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ الباب ٧ من أبواب الخلوة.

(٢) راجع! الصفحة : ٤٧٥ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.

(٣) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ٨٥.

(٤) المعتبر : ٢ / ١٩٤.