وبالجملة ، الأخبار صريحة في حرمة التكفير ، فلا وجه لحمله على الكراهة ، مع عدم معارض.

وكلّ من قال بالحرمة ، قال بالبطلان أيضا ، وإن قال الشهيد الثاني ، وولده في «المدارك» ، بالحرمة دون البطلان ، محتجّين بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج عن العبادة ، فلا يقتضي الفساد (١).

ويرد عليهما ما ذكرنا من الأدلّة حتّى النهي في الصحيحين ، لعدم قائل بالحرمة خاصّة أصلا ، ومثل الصحيحين ، صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن الباقر عليه‌السلام السابقة في بحث القيام ، إذ في آخرها : وقال : «لا تكفّر إنّما يصنع ذلك المجوس» (٢).

وما ذكرنا عن «الفقيه» في مستحبات القيام (٣).

هذا كلّه ، مضافا إلى ما اشتهر وظهر أنّ ذلك من بدع الثاني (٤) ، وأنّ «كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» (٥) ، وغير ذلك ، وأيضا هو تشبيه بالمجوس.

وورد منهم عليهم‌السلام «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٦) ، وظاهره أيضا الحرمة ، وليس فيها دلالة على عدم الحرمة ، حتّى يجعل دليلا على عدم إرادة التحريم فيما علّل به من الأخبار.

__________________

(١) الروضة البهيّة : ١ / ٢٣٥ ، روض الجنان : ٣٣٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦١.

(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ ذيل الحديث ٩١٧.

(٤) لاحظ! جواهر الكلام : ١١ / ١٩ ـ ٢٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٦٨ ، وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٧٠ الحديث ٢١٥٤٣.

(٦) دعائم الإسلام : ٢ / ٥١٣ الحديث ١٨٣٨ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٤٤٠ الحديث ٢١٨٠٤.