«المعتبر» و «المنتهى» (١).

نعم ، الأقوى هو الأوّل ، ومراده من الخبرين المرسلة (٢) وموثّقة عمّار السابقة (٣) ، لكن عرفت الحال في الموثّقة ، وإن كان الأظهر كونها مثل المرسلة ، كما فهمه المصنّف ، مع احتمال كون فهمه من اعتقاده عدم القول بعدم العبرة بالأيسر مطلقا ، كما هو اعتقاد صاحب «الذخيرة» (٤) ، وإن تأمّل بعد ذلك ، وعرفت ما فيه ، فتأمّل!

قوله : (ومعرفة العجز). إلى آخره.

لا تأمّل في أنّ الأمر كما ذكره ، لأنّه وجدانيّ عقلي لا طريق إلى معرفته إلّا منه ، فإنّ القيام مثلا إن كان يشقّ عليه بحيث لا يتحمّله عادة عرف أنّه عاجز ، وكيف يعرف غيره أنّه يتحمّل أو لا يتحمّل؟ ولذا في الأخبار لم يزيدوا أصلا على ذكر الاستطاعة وعدمها.

بل في صحيحة ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عمّن أخبره ، عن الباقر عليه‌السلام أنّه سأل عن حدّ المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال عليه‌السلام : «(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) ، قال : ذلك إليه وهو أعلم بنفسه» (٥).

وفي صحيحة جميل السابقة عن الصادق عليه‌السلام سأل ما حدّ المريض الذي

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ١٦٠ ، منتهى المطلب : ٥ / ١١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٥ الحديث ٧١٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٥ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١٢٢.

(٤) ذخيرة المعاد : ٢٦٢.

(٥) الكافي : ٤ / ١١٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٧ الحديث ٣٩٩ ، الاستبصار : ٢ / ١١٤ الحديث ٣٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٤ الحديث ٧١٥١ مع اختلاف يسير.