الأول بالياء ، ويثنيه بعض العرب بالياء ، كما مر فى باب المثنى ؛ فتقول : العليان ؛ فعلى هذا لا يختص إمالة مثل هذه الكلم برءوس الآى ، ولا يحتاج فى إمالة العلى إلى أن يعلل بكون واحده العليا ؛ بل يجوز إمالة العلى الذى هو مصدر أيضا ، وقال بعضهم : طلبنا وطلبنا زيد ؛ تشبيها لألفها بألف نحو حبلى حيث كانت أخيرا ، وجوزوا على هذا رأيت عبدا وأكلت عنبا

«قوله والصائرة ياء مفتوحة» احتراز عن نحو قيل وحيل ، قال المصنف : لأن هذا صار ياء ساكنة والساكنة ضعيفة ؛ فهى كالمعدوم ، ولقائل أن يقول : لو كان ضعفها لأجل انقلابها ياء ساكنة لوجب إمالة نحو العصا ؛ لأنها تنقلب ياء متحركة قوية بسبب الإدغام فيها نحو العصىّ فى الجمع والعصيّة فى التصغير.

قوله «دعا وحبلى والعلى» لقولك : دعى وحبليان والعليان

قال : «والفواصل نحو والضّحى ، والإمالة قبلها نحو رأيت عمادا»

أقول : اعلم أن الإمالة فى الفواصل هى فى الحقيقة إمالة للإمالة أيضا ، وذلك لأنه يمال الضّحى لإمالة قلى ؛ لتناسب رءوس الآى ؛ فالإمالة للإمالة على ضربين :

أحدهما أن تمال فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فى تلك الكلمة أو فيما هو كالجزء لتلك الكلمة ، فالأول على ضربين : إما أن يمال الثانى لإمالة الأول ، نحو عمادا ، أميلت فتحة الدال وقفا ؛ لامالة فتحة الميم ، وجاز ذلك وإن كان الألف ألف تنوين ؛ لأن الأواخر محل التغيير ، ولبيان الألف وقفا كما فى أفعى على ما مر فى بابه ؛ أو يمال الأول لإمالة الثانى ، وذلك إذا كان الثانى فتحة على الهمزة نحو رأى ونأى ، أمال بعضهم فتحتى الراء والنون لإمالة فتحة الهمزة ، وذلك لأن الهمزة حرف مستثقل فطلب التخفيف معها أكثر بتعديل الصوت فى مجموع الكلمة. وأما مهارى فإمالة الميم لأجل خفاء الهاء لا للإمالة. والثانى : أى إمالة فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فيما هو كجزء تلك الكلمة نحو قولك : معزانا ،