بإسكانها ؛ فقصدت تخفيفا آخر ، ولم يتأت الحذف ؛ إذ ذلك إنما يكون بنقل الحركة إلى ما قبل الهمزة ، ولا تنقل الحركة إلى الألف ؛ فلم يبق إلا قلب الهمزة الساكنة ألفا ؛ لكون الألف قبلها بمنزلة الفتحة ؛ فصار نحو لم يقرأ ، ولا يكون مع الإسكان روم ولا إشمام ؛ لأن الحركة كانت على الحرف الذى هذه الألف بدل منه ، لا على الألف حتى ترام أو تشم ، كما قلنا فى الوقف على هاء التأنيث ، وأيضا فالروم بإبقاء بعض الحركة ، والألف الصريحة لا تحتمل ذلك ، وهذا الوجه ـ أعنى الوقف بالاسكان وقلب الهمزة ألفا ـ أكثر فى هذا الباب من الوقف بالروم ، والهمزة بين بين ، فإذا قلبتها ألفا وقبلها ألف جاز لك إبقاء الألفين ؛ لأن الوقف يحتمل فيه الساكنان ؛ فيمد مدة طويلة فى تقدير ألفين ، ويجوز حذف أحدهما ؛ لاجتماع المثلين ؛ فيمد مدة قصيرة بتقدير ألف واحدة ، وإن كانت الهمزة منصوبة منونة فليست متطرفة ؛ فلا يجىء فيها هذه الفروع ؛ بل يقلب التنوين ألفا نحو دعاءا ، وعشاءا

قال : «وإذا كان قبلها متحرّك فتسع : مفتوحة وقبلها الثّلاث ، ومكسورة كذلك ، ومضمومة كذلك ، نحو سأل ومائة ومؤجّل وسئم ومستهزئين وسئل ورءوف ومستهزئون ورؤوس ؛ فنحو مؤجّل واو ، ونحو مائة ياء ، ونحو مستهزئون وسئل بين بين المشهور ، وقيل : البعيد ، والباقى بين بين المشهور ، وجاء منساة وسال ، ونحو الواجى وصلا ، وأمّا :

أقول : اعلم أن الحكم المذكور فى المتصل جار فى المنفصل سواء ، وأمثلته قال هذا [غلام] أحمد ، وبغلام أبيك ، وإن غلام أبيك ، وقال إبراهيم ، وبغلام إبراهيم ، وهذا مال إبراهيم ، وإن غلام أختك ،