يمنعون من اثنين ، وأصل إيويّا إئويّى ، قلبت الياء ألفا وأدغمت الياء فى الياء وقلبت الهمزة ياء كما فى إيت ولم يعل إعلال سيّد ؛ لأن قلب الهمزة ياء وإن كان واجبا مع الهمزة الأولى لكنها غير لازمة للكلمة ؛ لكونها همزة وصل تسقط فى الدرج نحو قال ائويّا ، فحكم الياء إذن حكم الهمزة

قال : «وسئل أبو علىّ عن مثل ما شاء الله من أولق فقال : ما ألق ألالاق على الأصل واللّاق على اللّفظ ، والألق على وجه ، بنى على أنّه فوعل»

أقول : يعنى أن أبا على جعل الواو من أولق زائدة والهمزة أصلية ، فإذا جعلته على وزن شاء وهو فعل قلت : ألق ، وأصل الله الإلاه عند سيبويه ، فتقول منه : الإلاق ، وحذف الهمزة من الإلاه قياس كما فى الأرض والأسماء ، لكن غلبة الحذف كما فى الإلاه شاذة ، وكذا إدغام اللام فى اللام ؛ لأنهما متحركان فى أول الكلمة ، وخاصة مع عروض التقائهما ، لكن جرأهم على ذلك كون اللام كجزء ما دخلته ، وكونها فى حكم السكون ، إذ الحركة التى عليها للهمزة وأيضا كثرة استعمال هذه اللفظة جوزت فيها من التخفيف فى الأغلب ما لم يكن فى غيرها ، ويجوز عند أبى على أن يقال : ما ألق الإلاق ، من غير تخفيف الهمزة ، بنقل حركتها وحذفها ، وذلك لأن مثل هذا الحذف وإن كان قياسا فى الأصل والفرع ؛ لتحرك الهمزة وسكون ما قبلها ؛ إلا أن مثل هذا الحذف إذا كانت الهمزة فى أول الكلمة نحو قد افلح أقلّ منه فى غير الأول ؛ لأن الساكن إذن غير لازم ، إذ ليس جزء كلمة الهمزة كما كان فى غير الأول ، واللام كلمة على كل حال ، وإن كانت كجزء الداخلة هى فيها ؛ فتخفيف الأرض والأسماء أقل من تخفيف نحو مسئلة وخبء ، ويجوز عنده أيضا أن تنقل حركتها إلى ما قبلها ؛ لأن ذلك قياس فى الفرع وإن قل ، مع كون اللام كالجزء وهو مطرد غالب في الأصل ، فقوله «ما ألق الإلاق» يجوز أن يكون مخففا وغير مخفف ؛ لأن كتابتهما سواء