قطعة إلى أصحابها ببدل وهؤلاء يتحكمون بالأفراد ما شاؤوا ، فيستخدمونهم كالأسرى. يأخذون منهم كل أتعابهم ، ولا تجري بينهم أحكام شرعية ولا قانونية.

وإن الشيخ الذي ينصب يستولي على أموال سابقه وأملاكه ، وله أن يملكها إلى غيره ..

وهذه الأحوال قد لاحظتها الحكومة وعنيت بأمر هؤلاء ، فأعلنت إلغاء الالتزام أيام نامق باشا ، وأراد هذا الوزير إدخال هذه العشائر ضمن إدارة منظمة ، فاختار أحد المشايخ (قائممقاما) وجعل موظفين معه ، ولكن هؤلاء لم يقدروا منفعة ذلك ، ولم يعملوا لإزالة ما كانوا يتألمون منه ، من أخذ رسوم للخزانة ، ولم يبالوا بالأصول الجديدة العدلية فظنوا ذلك تثقيلا عليهم ، وزيادة ضرائب وتضييقات .. الأمر الذي اضطر الحكومة أن تعود إلى الالتزام .. وهل تأمن العشائر من الحكومة وهي التي ضيقت على هؤلاء الشيوخ في أخذ ضرائب ثقيلة؟!

كان قد عهد بالالتزام لمدة ثلاث سنوات إلى ناصر باشا عن السنين السابقة ، فانتهت مدة التزامه ، وحل أمد الالتزام الجديد ، فجاء شيوخ المنتفق لأجل المزايدة إلى بغداد ..

ولما كان ذلك ينافي إدارة الدولة وقاعدتها الأصولية العدلية شاهدت هذه الاستعمالات السيئة بأم عينها. ومن ثم قررت أنه لا يجوز إحالتها كالسابق ، وأن فصل بعض الأماكن إلى الألوية المجاورة كان غلطا ، وصارت تشعر أنها كانت على ضلال .. وأن ما أصابها من نكبات وسيئات عادت خواطر قاسية ، فزادت الشكاوى من هذه الحالات السابقة .. فتعلقت إرادة الدولة في أن تنضم المواطن الباقية إلى إدارة الدولة.

ومن ثم دخلت العشائر في إدارة جديدة واختير أحد هؤلاء الشيوخ