وبلدتها وتعهدت بأن لا تتدخل في تملكها في ذلك ولا تتعرض به. وقرر فيها أن يشرع عقب عقد المعاهدة بأمر (تحديد الحدود). وأما العشائر فمنع كل تجاوز يقع منها ، وأن دولتها مسؤولة عنه. وأما العشائر الذين لا تعرف تابعيتهم فيخيرون في اتخاذ موطن ، وأن يكونوا تابعين إحدى الدولتين.

وباقي المطالب إقرار لما جاء في المعاهدات السابقة من ألفة وأخوة ورعاية للحقوق الجوارية ومن مراعاة زوّار واتصال تجاري ... وما ماثل.

وهذه المعاهدة تمت بعد مخابرات سياسية لسنين عديدة. وعندي جملة كبيرة من هذه المخابرات لا تزال مخطوطة.

وبهذه المعاهدة رفع النزاع المستمر من أجل بابان ومن أجل عشائر كعب وعشائر الحدود الأخرى بل كانت السبب في القضاء على بعض الإمارات المتغلبة بين الطرفين بل إن الدولة العثمانية استغلتها للقضاء على غائلة بابان. ولكن إيران لم تتمكن إلا بعد حين.

تحديد الحدود

(بين إيران والعراق)

إن تحديد الحدود شرع فيه بعد تصديق المعاهدة المذكورة أعلاه مباشرة. وتكونت لجنة لهذا الغرض وكانت العشائر والإمارات المجاورة تحدث القلاقل بلا علم من الدولتين بسبب النزاع على المراعي أو لضرورة كانت تراها ، فتحدث معارك.

وربما كان بعض هذه بإيعاز عند اشتداد حالة التوتر بين إيران والعراق فاشتدت الحروب وكادت تقضي على الدولتين دون جدوى مما أدى إلى ضعفهما ولما رأت الدولتان أن ذلك مضرّ بصالحهما تقاربتا لما