ما المانع لهذه الأعداد من الصرف ، فقال سيبويه والخليل : العدل (٢) والصفة ، قال تعالى : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(٣) ورد بأن الوصف [و ١٢] عارض كـ (أربع) وأضيف بأن (أربعا) استعمل في أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه ، فإنه استعمل صفة من أول أمره ، فلا يضره اسمية ما عدل عنه ، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهو اختيار الزمخشري (٤) إن المانع من الصرف ، العدل عن لفظها ، وهو اثنين ، وعن تكريرها ، وهو (اثنين اثنين). وقال الفراء : العدل والتعريف بالألف واللام (٥) ، ولا يظهران فيه ، لأن قرينة المضاف تضاف إلى ما يضاف إليه ثلاثة ، فإن وقع نكرة صرف ، نقول : إن مثنى وثلاث في الآية بدل من أجنحة (٦). وقال بعضهم : العدل والتأنيث اللفظي ، إن عدل عن ثلاثة ، والمعنوي إن عدل

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو لـ (خداش بن زهير) في الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٣٣ ، وأساس البلاغة ٢ / ٧٥ ـ ٢٣٩. وصدره :

تظل الطير عاكفة عليه

والشاهد فيه قوله : (عشارا) حيث استعمل عشارا على أنه معدول عن عشار عشار أي كل جماعة عشرة طيور.

(٢) ينظر الكتاب ٣ / ٢٢٥ ، وشرح الرضي ١ / ٤١ حيث قال : وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة ثم نقل رأي سيبويه حيث قال : (إن منع الصرف في هذا للعدل والوصف)

(٣) فاطر ٣٥ / ١ وتمامها : (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.)

(٤) ينظر الكشاف ١ / ٤٦٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٦٢.

(٥) ينظر معاني القرآن للفراء ١ / ٢٥٤ ، وشرح الرضي ١ / ٤١.

(٦) قال أبو حيان في البحر : وقيل : (أولي أجنحة معترض ، ومثنى حال والعامل فعل محذوف يدل عليه (رسلا) أي يرسلون مثنى وثلاث ورباع) ، ينظر البحر المحيط ٧ / ٢٨٦.