فيه تقديم الفاعل ، ومراده إذا كان بعد الفعل ، فأما قبله ، فيجوز (زيدا ضربت).

الثالث : قوله : (أو وقع مفعوله بعد إلا) أي مفعول الفاعل ، نحو (ما ضرب زيد إلا عمرا) وإنما وجب تقديمه ، لأن المراد به حصر الفاعل على المفعول ، فلو أخرّ لانعكس ، فأما إذا قدمته مع (إلا) على الفاعل ، نحو (ما ضرب إلا عمرا زيد) ففيه خلاف ، أجازه الكسائي (١) والفراء (٢) واحتجوا بقوله :

وضابط هذا الحصر ، قال نجم الدين : (٤) إنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثناء معمولا خاصا للعامل فيما بعدها ، وجب أن يكون مما لذلك المتقدم من الفاعلية والمفعولية والحالية ، أو غير ذلك محصورا في المتأخر ، وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقيا على الاحتمال لم يدخل الخصوص ولا العموم ، كما إذا قلت (ما ضرب زيد إلا عمروا) فـ

__________________

(١) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي ١ / ٧٥ ، والهمع ٢ / ٢٦٠.

(٢) قال الفراء بخلاف رأي الكسائي وهو مع أكثر البصريين ، وذهب ابن الأنباري إلى المنع ، ينظر شرح ابن عقيل ١ / ٤٩٢ ، والهمع ٢ / ٢٦١.

(٣) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ١١٥ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧٢٦ ، واللسان مادة (خطط) ٢ / ١٢٠٠ وتذكرة النحاة ٣٣٤ ، وأوضح المسالك ٢ / ٢٣.

وصدره :

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه

والشاهد فيه قوله : (وتغرس إلا في منابتها النخل) حيث قدم الجار والمجرور (في منابتها) على نائب الفاعل (النخل) مع أنهما محصوران بـ (إلا).

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ٧٣.