في المبتدأ ، نحو (زيد ضربت) لم يجز ، وإن لم ، نحو : (زيد إني ضربت) جاز بشرط الدلالة على حذفه ، يحترز من نحو (زيد إني ضربته في داره) وإن كان مجرورا بالإضافة لم يجز ، نحو : (زيد غلامه في داره) وإن كان بحرف ، فإن كان محصورا غير مكرر ، لم يجز نحو : (زيد ما مررت إلا به) وكذلك إذا أدى إلى تهيؤ الفعل ليعمل نحو : (زيد مررت به) لم يجز وإن لم يكن على حذفه دليل ، نحو (زيد مررت به في داره) وإن لم يكن (إيّها) فمنع الأكثر ، ولا يقاس على ما جاء لقلته ، وأجاز بعضهم محتجا بقوله تعالى : (إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)(١) أي منه و (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً)(٢) أي منهم و (السمن منوان بدرهم) أي منه (٣) ، وحذف الضمير في الخبر قليل ، لأنه أجنبي يحتاج إلى رابط ، وهو أجود في الحال نحو (مررت بزيد يضرب عمرا أي يضربه عمرو ، لأنه صفة للفعل فهو في حكم الراجع إلى ما قبله ، وأجوز منه الموصوف ، نحو : (الناس رجلان رجل أكرمت ، ورجل أهنت) وقوله :

__________________

(١) الشورى ٤٢ / ٤٣. وتمامها : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.)

(٢) الكهف ١٨ / ٣٠ وهي بتمامها : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً.)

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٩٢.

(٤) البيت من البحر الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ١ / ٨٩ وينظر الكتاب ١ / ٨٧ ـ ١٣٠ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٤٠٥ وأمالي ابن الشجري ١ / ٧٨ ـ ٣٢٦ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٦٧٠ ، ومغني اللبيب ٦٥٣ ـ ٧٩٩ ـ ٨٢٩ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٢.

والشاهد فيه قوله : (حميت) حيث جاءت الجملة الموصوف بها مربوطة بالضمير المقدر المنصوب المحذوف وتقديره : حميته.