التوابع من الإتباع على اللفظ وقياسا على المبنيات ، نحو (جاءتني حذام العاقلة) ، ورد بالسماع قال تعالى : (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)(١) والطير بالرفع والنصب.

وقال :

وهو أكثر من أن يحصى ، وللمانع أن يتأول ما ورد على القطع إلى النصب ، والوجه في جواز الوجهين هنا ، أن حركة بنائه شبيهة حركة الإعراب وحركة الإعراب تجري على لفظها ومحلها ، والعامل في تابع المنادى العامل في المنادى ، عمل في الأول البناء ، وفي الثاني الإعراب ، ففي الأول أشبه موجب البناء عامل الإعراب ، والثاني لما أشبهت الضمة حركتا الإعراب شبه حالتها ، والموجب لها بالعامل ، فانسحب على توابعه فعمل فيها.

__________________

(١) سبأ ٣٤ / ١٠ وتمامها : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.)

قال القرطبي رحمه الله : والطير بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر عن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك عطفا على لفظ الجبال أو على المضمر في أوبي وحسن الفصل بـ (مع) ، وقرأ الباقون بالنصب ، ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦ / ٥٣٤٦ ، وفتح القدير ٤ / ٣١٥ ، والبحر المحيط ٧ / ٢٥٣.

(٢) صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

فقد جاوزتما خمر الطريق

وهو بلا نسبه في اللمع ١٩٥ ، وشرح المفصل ١ / ١٢٩. ويروى فيه ألا يا قيس ، وسر لسان العرب مادة (خمر) ٢ / ١٢٦١ ، وشرح قطر الندى ٢١٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٤٢.

والشاهد فيه قوله : (يا زيد والضحاك) حيث روي بنصب الضحاك ورفعه فدل ذلك على أن المعطوف على المنادى المبني إذا كان مفردا يجوز فيه الوجهان الرفع على اللفظ والنصب على المحل.