فكأبي عمرو) (١) يعني أنه فصل ، واختلف في الحكاية ، فعند المصنف وغيره أن مراده إن كان كالحسن ، يعني مما ينزع منه الألف واللام (كالحسن والحارث والرجل) فأقول قول الخليل وسيبويه وهو الرفع ، لأنهما يقولان : التابع في حكم المستقل ، وإن كان مما لا ينزعان [و ٤٠] منه ، (كالنجم والصعق) فالقول قول أبي عمرو والجرمي ونجم الدين عن المبرد ، وإن كانت مفيدة للتعريف (كالرجل والغلام) فالقول ما قاله أبو عمرو ، ولأنها قوية ، وإن كانت غير مفيدة نحو (الحارث والحسن ، والنجم والصعق) فالقول ما قاله الخليل لأنها ضعيفة ، فكأنه يصح دخول (يا) عليها لعدم إفادتها التعريف.

قوله : (والمضافة معنوية تنصب) (٢) يعني التوابع الخمسة كلها ، المضافة إضافة معنوية ، يجب نصبها ، لانسحاب حكم النداء عليها ، وحكمه في المضاف النصب (يا تميم كلكم) و (يا زيد غلام عمرو) وقال :

__________________

(١) أي إذا كان المعطوف المذكور كالحسن في صحة تقدير نزع اللام فهو كالخليل في اختياره الرفع وإلا النصب كما اختار أبو عمرو.

(٢) قال الرضي في شرحه ١ / ١٤٠ : وليس في نسخ الكافية تقييد المضافة بالمعنوية ، ولا بد منه لأن اللفظية كما ذكرنا جارية مجرى المفردة.

(٣) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الكتاب ٢ / ١٧٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢ / ٤ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٨٠٩ ، واللسان مادة (حنا) ٢ / ١٠٣٣.

والشاهد فيه قوله : (أخا ورقاء) وهو بدل من زيد المنادى المبني على الضم في محل نصب ، فقد أجرى البدل على المحل. قال سيبويه : قلت للخليل : أفرأيت قول العرب كلهم : أزيد أخا ورقاء ... لأي شيء لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل قال : لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلتة إذا كان في موضعه. الكتاب ٢ / ١٨٣ ـ ١٨٤. قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٨٠٩ ، قلت : قد تضمن كلام سيبويه أن أخا ورقاء منصوب عند العرب كلهم ، وأنه لم يجز فيه الرفع.