(تأبط) قال :

وأما التي ترجع إلى الإثبات فثلاثة :

الأول قوله : (ويكون إما علما) وإنما اشترطت العلمية ، لأن نداء الأعلام هو الكثير ، وحذفها معلوم فلا يلتبس بخلاف النكرات فإنه يقع اللبس ، واختار المبرد (٢) ترخيم النكرة المقصودة ، لأنها في حكم المعرفة بدليل نعتها بالمعرفة ، وابن (٣) الخشاب أجاز ترخيم النكرة مطلقا.

الثاني قوله : (زائدا على ثلاثة) [أحرف](٤) وذلك لأنه لورخم لأدى إلى بقائه على حرفين بالترخيم الذي هو تخفيف لا إعلال ، ولا سيما على لغة من يقول (يا حار) لأنه عندهم اسم برأسه ، وأجاز الأخفش والفراء (٥) ترخيم الثلاثي إذا كان متحرك الوسط نحو (يا عمر) كأن حركة الأوسط [و ٤٣] قائمة مقام حرف رابع.

قوله : (أو بتاء تأنيث) (٦) يعني أن العلمية والزيادة ليسا شرطا مغنيا ، بل

__________________

قال ابن عقيل في ٢ / ٢٩٢ : وفهم المصنف عنه (أي عن سيبويه) من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا (يا تأبط). وإن كان سيبويه لا يجيز ذلك كما في الكتاب ٢ / ٢٤٠ ، ولكن ابن مالك فهم من كلامه في غير هذا الباب بل في باب النسب كما ذكر ابن عقيل.

(١) لم أقف على مصدر له أو قائل.

(٢) ينظر المقتضب ٤ / ٢٤٣.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ١٤٩.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٥) ينظر شرح الرضي ١ / ١٤٩.

(٦) ينظر شرح المصنف ٣٢ ، وشرح الرضي ١ / ١٥٠.