الثاني قوله : (وبعد حرف النفي) وهي (ما) و (لا) و (إن) نحو (ما زيدا ضربته) و (لا زيدا ضربته) قال :

و (إن) نحو (إن زيدا ضربت) وإنما اختير النصب مع جواز الرفع لأن النفي في الحقيقة [و ٤٧] لمضمون الفعل ، ما تلاه إياه لفظا وتقديرا أولى ، وليس (لم) و (لما) و (لن) من هذا الباب لأنها عاملة في المضارع ، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل لا يقال : (لم زيدا تضربه) كما يقال (إن زيدا تضربه أو ضربته) لقوة (إن) في أنها تدخل على المضارع والماضي وتجزم الشرط والجزاء ، بخلاف هذه فإنها لا تجزم إلا فعلا واحدا وهي لازمة للفعل فيجب فيما بعدها النصب لاختصاصها بالفعل ، وأما (ليس) فليس من هذا الباب ، لأنه يقع ما بعدها مرفوعا بكل حال ، فيمن قال بفعليتها وحرفيتها ، فإن كانت فعلية ، فهو اسمها وإن كانت حرفية فمبتدأ.

الثالث : قوله : (وألف (٢) الاستفهام) يعني الهمزة ولم يقل والاستفهام ، ليحترز من (هل) وأسماء والاستفهام (٣) ، وحاصل الكلام أن الاستفهام على ثلاثة أضرب يختار فيه النصب ، وهو حيث يأتي بالهمزة ، نحو (أزيدا

__________________

(١) صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

ولا جدا إذا ازدحم الجدود

وهو لجرير في ديوانه ٣٣٢ ، والكتاب ١ / ١٤٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٨٣ ، ٥٦٨ ، وشرح المفصل ١ / ١٠٩ ، ٢ / ٣٦ ، والخزانة ٣ / ٢٥ وبلا نسبة في شرح الرضي ١ / ١٧٣.

والشاهد فيه قوله : (حسبا) حيث نصبه بفعل يدل على الفعل المفسر والتقدير ولا ذكرت حسبا.

(٢) في الكافية المحققة : حرف بدل ألف.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٥.