كان ثم ما يستدعي فعلا ، نحو : (أزيد قام؟) ، و (ما زيد قام) ثم اختلفوا على ما يرفع ، فمنهم من رجّح الابتداء ، ومنهم من رجّح الفاعلية (١).

الثانية قوله : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ)(٢) يعني لا يكون من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير لفساد المعنى (٣) ، لأن المراد ، أن كل ما فعلوه فهو مكتوب عليهم في الزّبر ، وهذا لا يتم إلا حيث يجعل (كل شيء) مبتدأ و (فعلوه) صفة له ، وفي الزبر الخبر ، وهو متعلق بمحذوف وأمّا إذا جعل الخبر (فعلوه) و (في الزبر) متعلقة فسد المعنى لأنه يؤدي أن يكون فعلوا كلّ شيء وسط الزّبر ويكون الزبر ظرفا لفعلهم ، وأما إذا نصب فهو فاسد المعنى بكل حال ، لأنه يؤدي إلى أحد باطلين ، إما أن يكون المعنى : إنهم فعلوا كل شيء في وسط الزبر ، والزّبر ظرف ، كما في الوجه الثاني من وجهي الرفع ، والمعلوم أن أفعالهم ليست عامة لكل شيء ولا الزّبر ظرفا لها ، وإما أنه يصير المعنى أنهم فعلوا كل ما كان في الزبر ، وهو باطل ، لأنه أراد جميع الزبر فهذا مدح لهم والمعلوم خلاف هذا وهو أنهم ما فعلوا ما فيها بل تركوه ونبذوه وراء ظهورهم ، وإن أراد زبرهم فليس فيها شيء سوى ما فعلوه.

الثالثة قوله (نحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(٤) ، (وَالسَّارِقُ

__________________

(١) من رجح على الابتداء الأخفش ومن رجح على الفاعلية جمهور البصريين ينظر حاشية الجرجاني على شرح الرضي ١ / ١٧٧.

(٢) القمر ٥٤ / ٥٢.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٦ ، وشرح الرضي ١ / ١٨٧.

(٤) النور ٢٤ / ٢.